الجويني: تقليص الفوارق الاجتماعية يحتاج مراجعة إجتماعية شاملة
اعتبر الوزير السابق الياس الجويني خلال مؤتمر صحفي السبت 11 جانفي 2020 أن عوامل التي أدت إلى تفاقم الفوارق بين الجهات، هي سياسية إجتماعية وإقتصادية وهو ما يتطلب مراجعة شاملة أو التخلي عنها وإستبدالها وهي إجراءات لم تحدث بالشكل الجيد بعد الثورة، حسب تعبيره .
من جانبها، اعتبرت ممثلة اليونيسيف Lila Peters خلال مداخلتها حول مجال العناية بالطفولة أن هناك مؤشرات إيجابية تحققت في تونس حيث سجل 90 % من الأطفال تمتعوا بالمرحلة التحضيرية اواخر2019 بداية 2020 خلال مؤتمر صحفي نظمته مبادرة اقتصاديون من أجل تونس حول "أي سياسيات للخروج من الأزمة الإجتماعية الفقر والتفاوت بين الجهات والهشاشة وإعادة التوزيع .
وأبرزت في جانب أخر أنه رغم عدة إستثمارات ومجهودات سجل أن 27.6 % من الأطفال بين 3 إلى 5 سنوات فقط يتلقون فرصة التعليم في أقسام تحضيرية أو كتاتيب في الجهات الداخلية والريفية في حين 62 بالمائة من الأطفال يتلقون تكوينا تعليميا في مدارس حضرية وعصرية بالمدن وهو ما يبرز وجود التمييز والفوارق بين الجهات، إلى جانب الوضع التراجيدي الذي يخلقه التباين في الأجور ومداخيل الأولياء، معتبرة أن التمييز وعدم المساواة ينطلق مع الأطفال في مرحلة الثلاث سنوات وليس في المرحلة الابتدائية أو الثانوية .
وأضافت أن الدولة التونسية لا تملك الوسائل التي تضمن التعليم في الأقسام التحضيرية للأطفال في سن ما بين 3 إلى 5 سنوات، في حين تلتزم الدولة التونسية على ضمان التعليم لكل الأطفال بكامل تراب الجمهورية في سن 5 إلى 6 سنوات في مخطط إلى حدود 2025، مشيرة إلى أهمية مساعدة المجتمع المدني والوزارة المتدخلة لتحقيق هذه الهدف وغيره.
هناء السلطاني